تأجيل محاكمة المتهمين بالاتجار بالبشر والاستيلاء على تبرعات دار أيتام كفر الشيخ إلى فبراير

قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة، المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الاتجار بالبشر والاستيلاء على أموال التبرعات بإحدى دور رعاية البنين بمحافظة كفر الشيخ، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جلسة أول فبراير المقبل، وذلك لسماع شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية بصفته شاهد إثبات في القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي، ومحمد مرعي، ووائل مكرم، وبأمانة سر أشرف حسن.

وكانت النيابة العامة قد أحالت عددًا من مسؤولي المؤسسة الإيوائية إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي منظم بغرض الاتجار في الأطفال النزلاء بالمؤسسة، مستغلين ولايتهم الوظيفية عليهم، واستخدام أساليب العنف والقسوة لإخضاعهم، بغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة من خلال الاستيلاء على التبرعات المخصصة لهم، وفقًا لما كشفت عنه التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات متعددة، من بينها تعريض الأطفال للاستغلال والعنف وتعريض حياتهم للخطر، وارتكاب وقائع تنمر، إلى جانب التعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابات مثبتة بتقارير الطب الشرعي، فضلًا عن هتك عرض بعض المجني عليهم عبر التحريض على الاعتداءات بينهم، بهدف السيطرة عليهم ومنعهم من الإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية.

كما أسندت النيابة للمتهمين من الأول إلى الرابع تهمة الاستيلاء على مبالغ مالية من التبرعات الواردة للمؤسسة دون وجه حق، بلغت قيمتها عشرات الآلاف من الجنيهات، إلى جانب اتهام المتهم الأول بتزوير إيصالات استلام تبرعات رسمية واستعمالها، في جريمة ارتبطت ارتباطًا لا يقبل التجزئة بجريمة الاستيلاء على المال العام.

وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين سبق أن صدر بحقهم حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، على أن يُعاد نظر الدعوى حضورياً حال ضبط أي منهم، وذلك وفقًا لأحكام القانون.

وتواصل المحكمة نظر القضية في ضوء ما تكشف عنه جلسات المحاكمة، تمهيدًا للفصل فيها وفقًا للقانون.